من نحن؟
مختبر ابتكار التقنيات الحكومية هو مبادرة بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وتهدف المبادرة إلى بناء تطبيقات خدمية حكومية مؤثرة في حياة المصريين، وذلك عن طريق تعزيز البيئة وتمكينها للشركات الناشئة المصرية من أجل تصميم خدمات عامة موجهة للمواطنين.
مركزية المواطنين هي محور استراتيجية مصر الرقمية، حيث تطمح الحكومة إلى الابتعاد عن التقليدية في تقديم الخدمات العامة في مختلف الهيئات الحكومية، والاتجاه إلى الحداثة في تجربة المستخدم لتصبح أكثر سهولة وسلاسة عند التعامل مع الهيئات الحكومية.
يكمن هدف المختبر في تعاون الحكومة ورواد الأعمال والمواطنين على خلق ابتكارات للخدمات وتصميمها، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين اليومية الأساسية وخدمتهم مدى الحياة.
نسعى هنا نحو إحداث تغيير إيجابي في حياة المواطنين، فضلًا عن تعزيز بيئة ريادة الأعمال الداعمة للشركات الناشئة، وذلك في سبيل التعاون على إنشاء نظام بيئي للتقنيات الحكومية ذي قيمة عالية، إلى جانب تحسين التجربة الخدمية الحكومية.
هذه
عملية إبداعية تعاونية
يتطلب تعاون الأطراف التالية من أجل ضمان إقامة حكومة إلكترونية راسخة:
الحكومة
وهي الجهة الداعمة للمبادرة من الناحية العملية، كما تحث على تحديث مرافقها من خلال النتائج التي سيقدمها مختبر ابتكار التقنيات الحكومية
الشركات الناشئة
وهم أصحاب العقول الذين سيتكاتفون يدًا بيد مع المواطنين والحكومة لإخراج منتج يوفر معه حلًا للتحديات.
المواطنون
أنتم مصدر الرؤى والتعليقات التي نستعين بها في هذه العملية بالكامل، فأنتم من تقومون بتقديم التحديات وفقًا لإيمانكم أنها الأشد تأثيرًا على أمتكم، وذلك فيما يتعلق بالتواصل مع الهيئات الحكومية. كما أن أصواتكم هي ما ستحدد أنسب الحلول.
المنظمات
المؤسسة
والشركاء
أصبح مختبر التقنيات الحكومية ممكنًا بفضل الجهود التعاونية التي بذلها مختلف المنظمات والشركاء، متحدين معًا تحت راية الالتزام بإحداث تغيير إيجابي وتطوير في التقنيات الحكومية في مصر.
MCIT
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إلى بناء (مصر الرقمية) وإقامة مجتمع مصري رقمي يتبنى التكنولوجيا ويدمجها في كافة نواحي الحياة.
GIZ
المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي (جي آي زي) هي من مقدمي الخدمات في مجال التعاون الدولي بشأن التنمية المستدامة والعمل التعليمي الدولي بخبرة تفوق الخمسين عامًا في نطاق واسع من المجالات، بما يتضمن التنمية الاقتصادية، وتعزيز العمالة والطاقة والبيئة، والسلام، والمجتمع. جاء هذا المشروع بتكليف من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زي).
بالتعاون مع
